توقعات بتراجع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بفعل تعطل نسبة 20% من العمالة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بتقرير نقلته عن مركز بحثي إسرائيلي رائد، حيث توقع هذا المركز انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في الربع الأخير من عام 2023. يُعزى هذا التقلص إلى نقل مئات الآلاف من العمال نتيجة للتحولات الناتجة عن الحرب على غزة، حيث تم استدعاء العمال إما للمشاركة في القتال أو كجنود احتياط.

وأشار التقرير إلى أن مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث مستقل في إسرائيل، أكد أن حوالي 20% من قوة العمل الإسرائيلية كانت غائبة عن السوق العمل منذ بداية عملية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ارتفاع ملحوظ عن نسبة 3% التي كانت سائدة قبل اندلاع الأحداث.

وفسر المركز الزيادة الحادة في معدلات البطالة بأن حوالى 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للمشاركة في القتال، أو بقوا في المنازل لرعاية الأطفال نتيجة لإغلاق المدارس، أو تم إخلاؤهم من المدن القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتسنى لهم العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصناعاتهم.

أورد مركز البحوث الإسرائيلي توب لدراسات السياسة الاجتماعية أنه منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت عودة بعض الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتمكن بعض المواطنين الإسرائيليين من ممارسة أعمالهم عن بُعد. ورغم هذا، يظل تأثير التشويش الكبير هذا على الاقتصاد الإسرائيلي أكبر بكثير مما يبدو، وذلك خاصة في غياب أفق واضح لانتهاء النزاع الحالي في قطاع غزة.

تراجعت توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل بشكل كبير، إذ يتوقع بنك إسرائيل انخفاض نسبته 2% بينما يشير بعض المحللين إلى أن النمو قد لا يتجاوز 0.5% فقط. وفي هذا السياق، أشارت كارنيت فلوغ، نائبة رئيس البحوث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، إلى أن التباين الكبير في توقعات النمو يعزى إلى عدم اتفاق حول فترة وشدة الصراع.

وبلغ عدد طلبات إعانات البطالة المُقدمة في إسرائيل منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 191,666 طلب. في الوقت نفسه، شهدت المؤسسة العسكرية استدعاء حوالى 360,000 جندي احتياط، وهو أكبر استدعاء من نوعه منذ حرب عام 1973. ونتيجة لهذا، اضطر العديد من المواطنين الإسرائيليين إلى ترك مشاغل حياتهم وأعمالهم للانخراط في الجهود الحربية، مما تسبب في تأثير كبير على قطاع الأعمال في البلاد.